Home

نظرة عامة

حول الدراسة:

يعّد الوصول إلى حلول دائمة للنازحين في العراق دراسة فريدة من سّت جولات خاصة بجمع البيانات، لمتابعة الأسَر العراقية التي نزحت من مناطقها خلال الفترة بين كانون الثاني/يناير 2014 و كانون الأول/ديسمبر 2015 هرباً من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش).

وتستند هذه الدراسة إلى إطار اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات (IASC) لعام 2020 بشأن الحلول الدائمة، والذي يعتبر حجر الزاوية لمعرفة اجراءات الحكومات والجهات العاملة في المجال الإنساني والأكاديميون، لقياس مُضّي النازحين نحو حلول دائمة. ورغم الوعود التي يعطيها هذا الإطار لمعرفة كيفية صياغة النازحين لحلول نزوحهم، إلاّ أنّ ترجمة ذلك إلى مؤشرات قابلة للقياس ونتائج ملموسة، يشكل تحدياً، بسبب هشاشة النازحين وتحركهّم.

دراسة رائدة

الوصول إلى حلول دائمة للنازحين في العراق، هو أول دراسة من نوعها تتولى هذه المهمة من أجل قياس الحلول التدريجية للنزوح من الناحية العملية. وتهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على كيفية تغيير ظروف النزوح المطوَّل لحياة النازحين بمرور الوقت، وتكيّف النازحين مع التحديات ذات الصلة بالنزوح.

وتؤكد الدراسة من خلال مشروع مشترك بين المنظمة الدولية للهجرة في العراق وجامعة جورج تاون، أن إنهاء النزوح لا يحدث فقط بمرور الوقت؛ بل يقدم أدلّة على كيفية صياغة الأسر النازحة لحلول تساعدها على مواجهة تحديات نزوحها، ومتى يحدث ذلك، وتبعاً لمَن.

تتسّم دراسة الوصول إلى الحلول الدائمة للنازحين في العراق بثلاث خصائص، هي:

إنها نتاج عمل فريق. إذ تعّد الدراسات الفرقيّة، التي تتابع نفس المشاركين بمرور الزمن، فرصة فريدة لمراقبة تطور معاناة الأسر النازحة بعد مرحلة النزوح الأولية. وقد جرت خمس جولات من البيانات منذ عام 2016، وهناك جولة سادسة جارية في عام 2021. ومن بين 3,852 أسرة نازحة مسجلة في الدراسة عام 2016، بقيت 3,463 (89٪) تحت الدراسة خلال الجولة الخامسة (2019-2020).
إنها دراسة متنوعة الأسلوب تتميز بمكونيّن متكاملَين. إذ تشمل الدراسة الاستقصائية الكميّة، المؤشرات المطلوبة في كل جولة لقياس التقدم المحرَز نحو التوصل إلى حلٍّ دائم. وتوفر المقابلات النوعية شبه المنظمة مع مجموعة فرعية من الأسر النازحة وغيرهم من السكان المتضررين من النزوح أبعاداً أكثر دقة وشخصية لتجربة النزوح، ورؤية حول سبب وكيفية اتخاذ الأسر النازحة لقرارات معينة دون أخرى.
تركز حصرياً على النازحين في خارج المخيمات، وهم شريحة من النازحين يتم تجاهلها عادة، لصعوبة تحديد أماكنهم.

لماذا العراق؟

شهد العراق على مدى أكثر من أربعة عقود، موجات متتالية من النزوح ذات صلة بالتهديدات الأمنية. لكن أزمة النزوح المرتبطة بداعش التي حدثت بين عامي 2014 و2017 فاقت كل الموجات السابقة. إذ نزح خلال هذه الموجة حوالي ستة ملايين عراقي؛ أي ما يمثل 16٪ من مجموع سكان البلاد. وهذا العدد يفوق مجموع النازحين خلال موجات النزوح في المناطق الكردية خلال السبعينيات والثمانينيات، التي حدثت بسبب الاضطهاد العِرقي؛ والحملة العسكرية التي قادتها الولايات المتحدة في العراق عام 2003؛ وما تلا ذلك من عدم استقرار وصراع داخلي بين 2006 و2013. وبحلول نهاية عام 2017، كان شخص واحد من كل عشرة عراقيين، نازحاً.

تعّد أزمة النزوح المرتبطة بداعش، والتاريخ الطويل للنزوح في العراق، ووجود المنظمة الدولية للهجرة في البلاد عوامل مهمة جعلت العراق موضوع حالة رئيسية للدراسة. ولا تكتفي الدراسة بتسليط الضوء على ما يمكن أن يذكره إطار الحلول الدائمة حول العراق، بل ما يمكن أن يشير إليه النزوح في العراق حول إطار الحلول الدائمة.

القيمة المضافة

حتى الآن، تمّ توثيق نتائج الدراسة في أكثر من اثني عشر تقريراً ومقالاً. وتدعو هذه النتائج إلى إجراء المزيد من البحوث حول بعض التحديات الرئيسية التي تواجه الجهات المهتمة بمسألة النزوح:

هل بإمكان النازحين الوصول إلى حلول دائمة أو مؤقتة، وما الفرق بين الحالتين؟
هل يعتبر النزوح نقطة وصول أم عملية قائمة بحد ذاتها؟
ما هي العوامل التي تدعو النازحين إلى النزوح أكثر من مرة؟
كيف ترى مختلف الشرائح داخل مجتمع النازحين (الأسر التي تعيلها نساء أو أطفال/ مثلاً) تجربة النزوح؟
بماذا يسترشد النازحون عند فصلهم بين العوامل التي تدفعهم إلى البقاء في مجتمعاتهم المضيفة أو العودة إلى ديارهم؟

من شأن النتائج والبيانات المستقاة من الدراسة والمتاحة للجمهور لأول مرة، أن توفر ثروة من المعلومات للدوائر الحكومية والجهات السياسية والأكاديمية العاملة مع النازحين على الصعيد العالمي.

تعريف المبادئ التوجيهية للنازحين:

"هم الأشخاص أو مجموعات الأشخاص الذين أجبروا أو اضطروا إلى الفرار أو مغادرة منازلهم أو أماكن إقامتهم المعتادة، لا سيّما نتيجة أو تفادياً لآثار النزاع المسلح أو حالات العنف المعمّم أو انتهاكات حقوق الإنسان أو الكوارث الطبيعية أو التي من صنع الإنسان، والذين لم يعبروا حدود دولة معترف بها دولياً". المبادئ التوجيهية بشأن النزوح الداخلي (1998)

تمّ تعريف الوصول إلى الحلول الدائمة للنازحين لأول مرة عام 2010، من خلال إطار عمل اللجنة الدائمة الدائمة للحلول الدائمة للنازحين. وينص التعريف على أن "التوصل إلى حل دائم يحدث عندما لا يكون للنازحين احتياجات محددة للمساعدة والحماية، ترتبط بنزوحهم. وحين يمكن لهم التمتع بحقوق الإنسان الخاصة بهم دون تمييز بسبب نزوحهم".

إطار عمل اللجنة الدائمة المشتركة بشأن الحلول الدائمة للنازحين

تستند هذه الدراسة إلى إطار عمل اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن الحلول الدائمة للنازحين. ويسعى هذا الإطار القائم على الحقوق إلى شرح مفهوم الحلول الدائمة، ووضع توجيهات عامة حول ماهية التوصل إلى حلول دائمة للنزوح.

بشكل عام، سبل التوصل إلى حلول دائمة هي إما العودة أو الاندماج أو إعادة التوطين. ويتمّ التوصل إلى حلّ دائم عندما "لا يكون للنازحين أي احتياجات محددة للمساعدة والحماية ترتبط بنزوحهم ويمكنهم التمتع بحقوق الإنسان الخاصة بهم دون تمييز بسبب نزوحهم".

وقد صيغ هذا الإطار لمساعدة الحكومات والجهات الفاعلة في المجال الإنساني على فهم حلول النزوح وإيجاد السبل لمساعدة النازحين على تحقيق تلك الحلول. ويحدد الإطار ثمانية معايير، كتدابير لتحديد مدى التوصل إلى حلّ دائم، مع وصف موجز لكل معيار، والنتائج المستخلصة من دراسة المنظمة الدولية للهجرة وجامعة جورج تاون لقياس مؤشرات كل معيار من تلك المعايير. وفيما يأتي اقتباسات من تلك المعايير^[1]

[1] United Nations, General Assembly, Report of the Representative of the Secretary-General on the human rights of internally displaced persons, Walter Kälin: Framework on Solutions for Internally Displaced Persons A/HRC/13/21/Add.4, (9 February 2010), p. 1.

	السلامة والأمن "يتمتع المشردون داخلياً الذين توصّلوا إلى حل دائم، بالسلامة الجسدية والأمن علـى أساس الحماية الفعالة التي تقدمها السلطات الوطنية والمحلية. ويشمل هـذا، الحمايـة مـن التهديدات التي سبّبت التشريد في أول الأمر أو قد تسبِّب تشريداً مجدداً. وينبغي ألاّ تكـون حماية المشردين داخلياً الذين توصلوا إلى حل دائم أقل فعالية من الحماية المقدّمـة للـسكان أو مناطق البلد التي لم تتأثر بالتشريد. وفي حين أنه قد يتعذّر في الغالب تحقيق السلامة والأمن على نحو مطلق، فينبغي ألاّ يتعرض المشردون داخلياً للهجمات أو المضايقة أو التهديد أو الاضطهاد أو أي شكل آخـر من الإجراءات العقابية عند عودتهم إلى مجتمعاتهم الأصلية أو التوطن في مكان آخر من البلد... وتتاح للمشردين داخلياً الذين توصلوا إلى حل دائم، إمكانية الوصول الكامل وغـير التمييزي إلى الآليات الوطنية والمحلية للحماية، بما في ذلك الشرطة والمحـاكم والمؤسـسات الوطنية لحقوق الإنسان والخدمات الوطنية لإدارة الكوارث".
	مستوى المعيشة "يتمتع المشردون داخلياً الذين توصلوا إلى حل دائم، دون تمييز، بمستوى معيشة لائق؛ بما في ذلك الحد الأدنى من المأوى والرعاية الصحية والغذاء والمياه وغيرها من سبل البقـاء. وتحقيق مستوى معيشة لائق يقتضي أن يكون لدى المشردين داخلياً الحد الأدنى الأساسي من إمكانية وصول كافٍ وعلى أساس مستدام إلى الأغذية الأساسية والمياه الصالحة للشرب؛ المأوى الأساسي والسكن؛ الخدمات الطبية الأساسية، بما في ذلك الرعاية اللاحقة للاعتداء الجنسي وغيرها مـن رعاية الصحة الإنجابية؛ المرافق الصحية؛ التعليم الابتدائي الأساسي على الأقل.... ويمكن للمشردين داخلياً الذين توصلوا إلى حلول دائمة الوصـول إلى الخـدمات العامة، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والإسكان الاجتماعي وغيرها من تدابير الرعايـة الاجتماعية، على قدم المساواة مثل أفراد السكان المقيمين ذوي الاحتياجات المماثلة".
	سُبل كسب العيش وفرص العمل "تتاح للمشردين داخلياً الذين وجدوا حلاً دائماً إمكانية الوصول أيـضاً إلى فـرص العمل وكسب العيش. ويجب أن تُتاح فرص العمل وكسب العـيش للمـشردين داخليـاً، للسماح لهم بتلبية احتياجاتهم الاجتماعية الاقتصادية، وخاصة حيثما لا تكفـل بـرامج الرعاية الاجتماعية العامة تلبية هذه الاحتياجات... ولا يكون من الممكن دائماً لجميع المشردين داخلياً الحصول على فرصة عمل أو استعادة سبل كـسب عيـشهم السابقة. غير أنه يجب ألا يواجِه المشردون داخلياً عقبات تحول دون وصولهم إلى فرص العمل وسبل كسب العيش على قدم المساواة مع المقيمين".
	المساكن والأراضي والممتلكات "تتيسّر للمشردين داخلياً الذين توصلوا إلى حل دائم إمكانية الوصول إلى الآليـات الفعالة لاسترداد مساكنهم وأراضيهم وممتلكاتهم في الوقت المناسب، بغض النظـر عمّـا إذا اختاروا العودة أو فضّلوا الاندماج محلياً أو التوطين في مكان آخر من البلد... ويمتدّ الحق في استعادة الممتلكات أو التعويض ليـشمل جميـع المشردين - بمن فيهم الرجال والنساء والأطفال - الذين فقدوا حقوق الملكية أو الحيـازة أو غيرها من حقوق الوصول إلى مساكنهم وأراضيهم وممتلكاتهم، سواء كان لديهم حجـج أو حقوق للملكية، رسمية أو غير رسمية على أساس الاستخدام أو الاحتلال غير المتنـازَع عليـه... ولـيس مـن الـضروري استكمال هذه العملية استكمالاً تاماً قبل أن يكون بالإمكان القول إن المشردين داخليـاً قـد وجدوا حلاً دائماً. والعامل المحدِّد هو أنه تتيسّر لهم إمكانية الوصول إلى آلية فعالة وميسورة لاسترداد الممتلكات والتعويض... وأن باستطاعتهم الإقامة بسلامة وأمان خلال الفترة المؤقتة".
	الوثائق الشخصية وغيرها من الوثائق "تتاح للمشردين داخلياً الذين توصلوا إلى حل دائم إمكانية الحصول علـى الوثـائق الشخصية وغيرها من الوثائق اللازمة (للتمتع بحقوقهم القانونية وممارستها، ومن ذلك على سبيل المثال) الحصول على الخدمات العامة والمطالبـة بـالأملاك والممتلكات أو لأغراض التصويت أو لأغراض أخرى ذات صلة بالحلول الدائمة". ويحق للنازحين "إصدار وثـائق جديـدة أو الاستعاضة عن الوثائق المفقودة أثناء التشريد، دون فرض شروط غير معقولـة، مـن قبيـل اشتراط عودة الشخص لمحل إقامته المعتاد لاستخراج هذه الوثائق".
	الأسر المنفصلة ولمّ الشمل "ينبغي لم شمل الأُسر التي انفصلت (بسبب التشريد في أسرع وقت ممكن، ولا سيّما عندما ينطوي ذلك على أطفال أو أشخاص مسنّين أو غيرهم من الأشخاص الضعفاء) و...البحث عن حل دائم سويّاً".
	المشاركة في الشؤون العامة " يمكن للمشردين داخلياً الذين توصلوا إلى حل دائم ممارسة حقهم في المـشاركة في تسيير الشؤون العامة على كافة المستويات على قدم المساواة مع السكان المقيمين ودون تمييز بسبب تشريدهم. ويشمل هذا الحق في حرية تكوين الجمعيات والمشاركة علـى قـدم المساواة في الشؤون الاجتماعية، والتصويت والترشُّح في الانتخابات فضلاً عن الحق في العمل في جميع قطاعات الخدمة العامة".
	الوصول إلى العدالة "يجب أن تُتاح للمشردين داخلياً الذين كانوا ضحايا لانتهاكات حقـوق الإنـسان الدولية أو القانون الإنساني، بما في ذلك التشريد التعسفي إمكانية الوصول الكاملة وغير التمييزية إلى سبل الانتصاف الفعالة والحصول على العدالة، بما في ذلك، عنـد الاقتـضاء، الوصول إلى الآليات القائمة للعدالة الانتقالية، والتعويضات والمعلومـات بـشأن أسـباب الانتهاكات... وتشمل سبل الانتصاف الفعالة الوصول المتكافئ والفعال إلى العدالة والتعويض بصورة مناسبة وفعالة وسريعة عن الأضرار التي تعرّضوا لها؛ والوصول إلى المعلومات ذات الصلة فيما يتعلق بالانتهاكات والآليات المعنية بالتعويض... ويجب أن تتناول تدابير التعويض على النحو المناسـب، الانتـهاكات المحـددة الانتهاكات للحقوق التي تعرّض لها المشردون داخلياً، مع إيلاء الاهتمام الواجب لطبيعتـها وخطورتهـا ونطاقها ونمطها".